حکمرانی دولت در معادن، همانند سایر اشکال تصدی‌گری دولت بر بخش‌های گوناگون اقتصاد، تالی‌های فاسد بسیاری در پی دارد. این پیامدهای مفسده‌‌انگیز، در هر سرزمینی و حسب ماهیت اقتصاد دولتی به‌عنوان عوارض جانبی این مدیریت منابع، به‌طور خودکار پدیدار می‌شود. نتایج این مدل حکمرانی را به خوبی می‌شود در اقتصاد معدنی ایران مشاهده کرد...
ایران یکی از مهم‌ترین دارندگان ذخایر منابع طبیعی و مواد معدنی جهان با داشتن بیش از ۶۸نوع ماده‌معدنی از ۷۲ماده‌معدنی ارزشمند شناسایی‌شده، بیش از ۳۵میلیارد تن ذخایر اثبات شده درجا و ۵۵میلیارد‌تن ذخایر بالقوه به ارزش ۳/ ۲۷تریلیون دلار بر اساس آمار استاتیستا شناسایی شده‌است، با این‌وجود استخراج مواد معدنی سهمی بسیار اندکی را در تولید ناخالص داخلی کشور دارد. تمامی عوامل این اتفاق را می‌توان در سازوکار مبتلا به مدیریت دولتی خلاصه کرد. وضع و ابلاغ قوانین حاکمیتی یک‌شبه بدون درنظر گرفتن جنبه‌های مختلف موثر آنها بر چرخه تولید معادن و صنایع وابسته به آن، نبود زیرساخت‌های مناسب، موانع قانونی سد راه بهرهبرداری و اکتشاف معادن، مشکلات موجود در همین زمینه به‌واسطه تحریم‌ها و کنترل و سلطه‌‌‌‌‌گری دولت در حوزه معادن و ذخایر، خلاصه‌‌‌‌‌ای از اتفاق‌هایی هستند که مانع از رشد سهم معادن در تولید ناخالص داخلی کشور می‌شوند. این موضوعات همراه با چماق حقوق دولتی غیر‌منصفانه که از سوی دولت بر سر سرمایهگذاران معادن کوبیده می‌شود، موضوعاتی هستند که درد مهم این روزهای معدن‌‌‌‌‌داران بوده و در همین زمینه، کامران وکیل، نایب‌‌‌‌‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان معدنی، حسین محلوجی وزیر اسبق معادن و فلزات، مهدی کرباسیان رئیس اسبق ایمیدرو و بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، همگی در گفت‌‌‌‌‌وگوهای خود با «دنیای‌اقتصاد»، مشکلات مرتبط با سازوکارهای مدیریت منابع معدنی را مورد نقد و بررسی قرارداده و جملگی ریشه اصلی تمامی این چالش‌هارا در حکمرانی دولتی بر بازار معدن در کشور عنوان کردند. عمیق‌ترین داستان تلخ کشور سال‌های سال‌است که ایران با داشتن جمعیتی معادل یک‌درصد جمعیت جهان و در عین‌حال به‌عنوان دارنده بیش از ۷درصد معادن جهان به مردم خود و کشورهای خارجی معرفی می‌شود اما با این وجود، هیچ گشایشی در گسترش بهرهبرداری از منابع صورت نمی‌گیرد. این درحالی است که نزدیک به بیش از ۲۵درصد سرمایه‌گذاری کشور در زمینه معادن صورت‌گرفته‌است. جالب‌تر اینکه با توجه به قرارگیری در منطقه خاورمیانه و نیاز کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به استفاده از منابع معدنی، ایران می‌تواند مهره‌‌‌‌‌ای قابل‌اتکا برای تامین مواد معدنی این کشورها باشد و این مهم با توجه به پایین‌تر‌بودن قیمت انرژی و مواد معدنی ایران نسبت به قیمت جهانی که مابه‌التفاوت آن بعضا تا ۵۰درصد هم می‌رسد، فرصتی بزرگ برای کشورهای خارجی در جهت سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و ذخایر معدنی ایران فراهم می‌آورد. با توجه به پرورش بیش از ۵۰هزار مهندس و تکنیسین در رشته‌‌‌‌‌های معدنی، متالورژی و زمینشناسی، ایران پتانسیل بالقوه‌‌‌‌‌ای برای بدل‌شدن به بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد معدنی منطقه را دارد اما حکمرانی نادرست دولت در این زمینه، جمله معروف میلتون فریدمن را تداعی می‌کند. فریدمن معتقد بود: «اگر مسوولیت بیابان و صحرا را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از گذشت پنج سال‌با کمبود شن مواجه می‌‌‌‌‌شوید.» حتی اگر نقش دولت به‌عنوان سیاستگذار حوزه معدن را کنار بگذاریم، برای مثال در حوزه استخراج سنگ‌آهن، با توجه به سهامداری و مالکیت ایمیدرو و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانکی در دو شرکت چادرملو و سنگ‌آهن گل‌‌‌‌‌گهر که بیش از ۸۰درصد تولید سنگ‌آهن ایران را به خود اختصاص دادهاند، جای پای دولت همچنان با شبح «خصولتی» بر سر و پیرامون پیکره این صنعت شکننده قابل‌مشاهده است. شرکت‌های آلومینیوم ایران، فولاد ایران، فولادمبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، ذوب‌آهن اصفهان، صنایع مس ایران، سرب و روی ایران، شرکت احداث صنعت، منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس، مجتمع فولاد قائنات، فولاد میانه و آلومینای ایران، مهم‌ترین شرکت‌هایی هستند که ایمیدرو با داشتن نقش حاکمیتی بخش معدن و صنایع معدنی کشور نقشی مهم را در آنها با داشتن سهامی قابل‌توجه دارد. با توجه به تعیین کرسی ریاست هیات‌عامل ایمیدرو توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌صورت مستقیم، عملا دولت حتی در تولید بخش‌اعظمی از منابع معدنی ایران تاثیرگذار است. هرچند که این شرکت‌ها برخی از فعالیت‌ها و بهره‌‌‌‌‌برداری‌‌‌‌‌های خود را در اختیار بخش‌خصوصی قرار دادهاند اما دولت با دریافت حق مالکیت دولتی از این بخش، از این‌سو نیز درآمدزایی خوبی را برای خود به‌دست آورده‌است. براساس لایحه بودجه سال۱۴۰۲، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۳۰هزار میلیارد‌تومان، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حق بهرهبرداری طرح‌های منابع طبیعی ۹۵میلیارد‌تومان و درآمد حاصل از تبصره‌های۲و ۳ماده۶قانون اصلاح قانون معادن ۵۰میلیارد‌تومان، اعلام شده‌است. درآمد حاصل از مالکیت دولت در مجموع ۹۶هزار‌میلیارد‌تومان اعلام‌شده که در نتیجه، بهره مالکانه معادن تقریبا یک‌سوم کل درآمد دولت از مالکیت دولتی است. همچنین درآمد حاصل از صادرات مواد خام و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی بند(ن) تبصره۶معادل ۲۸۵۸میلیارد‌تومان برآورد شده‌است. مطابق قانون، دولت موظف است سهمی ۱۵درصدی از حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یک‌بار به خزانه معین استان واریز کند یا اولویت شهرستان‌هایی که معدن در آن قرار دارد را جهت توسعه زیرساخت‌های آن و رفع آسیب‌‌‌‌‌های محیط‌زیستی اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه کند، با این‌وجود اما به گواه صحبت بخش‌اعظمی از فعالان محیط‌زیست و فعالان معدنی، دولت نه به جلوگیری از تخریب محیط‌زیست به‌درستی توجه می‌کند و نه تجهیزات مناسب و به‌روزی را برای افزایش خلوص بهرهبرداری مواد معدنی تهیه می‌کند. به این سبب در عین نبود زیرساخت مناسب و وجود تکنولوژی‌هایی قدیمی‌‌‌‌‌تر از همه کشورهای معدنی، امکان دفاع و پاسداری از محیط‌زیست نیز توسط دولت به‌عنوان یک متولی دفاع از محیط‌زیست در کشور وجود ندارد. به همین سبب دولت به یکی از ذی‌نفعان تخریب محیط‌زیست بدل شده‌است. جالب اینکه در سهم ۴۰هزار میلیارد‌تومانی سال‌اخیر، دولت مطابق قانون باید ۶هزار میلیارد‌تومان را به استان‌ها می‌پرداخت که با ضعف پیگیری‌‌‌‌‌ها و نظارت‌های قانونی، تنها ۸۰۰میلیارد‌تومان پرداخت شده‌است و استانی مانند کرمان که سهم بزرگی در کانسارهای فلزی و غیرفلزی کشور دارد و حقوق دولتی زیادی از آن تامین می‌شود، سهم بسیار اندکی دریافت کرده است! طبق اعلام مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، ۱۵هزار‌میلیارد‌تومان وصول و به خزانه حقوق دولتی کرمان در سال‌گذشته واریز شد که طبق قانون معادن باید حدود ۳هزار‌میلیارد‌تومان به این استان برمی‌گشت؛ اما بر مبنای جداول بودجه‌ای سقف ۸۰۰میلیارد تومان حقوق دولتی را برای کل کشور درنظر گرفتند. از سوی دیگر، دولت بخش بزرگی از وظیفه اجتماعی خود را تحت‌لوای قانونی با همین نام به بنگاه‌ها منتقل کرده و به آنها تکلیف کرده‌است که زیرساخت‌های شهری محل بهرهبرداری معدن خود را تجهیز کنند، حال آنکه دولت کار‌‌گزاری است که مالیات دریافت می‌کند تا همین وظایف اجتماعی از جمله احداث شبکه فاضلاب، پارک‌‌‌‌‌ها و فضای سبز، راه‌‌‌‌‌ها و جاده‌‌‌‌‌ها را در دستور کار قرار دهد اما تبدیل‌شدن خود دولت به یک بنگاه، منافع دولت را به سمت و سوی دیگری برده است تا از بنگاه‌ها استفاده کرده و از وظایف اصلی خود شانه خالی کند. در این راستا، دولت، وزارت صمت و به‌طور اختصاصی نهادی همچون سازمان گسترش و نوسازی صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، با توجه به تغییر شیوه بازیگری دیگر کشورهای معدنی همچون کانادا، چین، ایالات‌متحده، برزیل، شیلی و دیگر کشورها در زمینه گسترش صنایع معدنی، عملکردی قابل‌قبول را در حوزه گسترش این صنایع از خود به نمایش بگذارد. موضوعی که به نحواحسن اجرا نشده و به‌جای گسترش، هدررفت و اتلاف منابع در دستور کار قرارگرفته‌است. نگاه دولت به معادن کاسب‌مسلکانه است کامران وکیل، نایب‌‌‌‌‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان معدنی درخصوص سهم بخش‌خصوصی در معادن ایران گفت: نمی‌توانیم در این بخش آمار دقیقی بدهیم چون تعریف درستی از بخش‌خصوصی نداریم. برای مثال بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو، خصوصی عنوان می‌شوند اما وزیر یا رئیس ایمیدرو برای آنها حکم مدیرعاملی صادر می‌کند. ما به این شرکت‌ها که دولتی هستند و از امکانات دولتی بهره‌مند هستند، نمی‌توانیم این عنوان را بدهیم. معادن و ذخایر معدنی در ایران عمدتا دولتی هستند و آنچنان خصوصی نیستند. سیاستی که به‌خصوص در چند سال‌اخیر توسط دولت درپیش گرفته‌شده، تغییر نگاهی به سمت و سوی کاسب‌مسلکی داشته‌است. وی افزود: به‌طور کلی، منویات دولت مانند سابق در سمت حمایت از بخش‌خصوصی و معدن نیست و حس می‌کنند هرچه بخش‌خصوصی عقب‌تر رانده شود، شرکت‌های دولتی و شبه‌‌‌‌‌دولتی عرصه بازتری دارند و آنچنان به تلاش‌ها و زحمات بخش‌خصوصی توجه نمی‌شود. همچنین نگاه چپگرایانهای که از اول انقلاب باب شد و سرمایه‌دار را آدم غیرمفیدی معرفی می‌کند، باعث‌شده تا رغبت به فعالیت در این حوزه روزبه‌روز کاهش یابد و به‌شخصه، امیدی به حل این موضوع ندارم و احساس می‌کنم فصل جدیدی از این مشکلات شروع شده و تعداد معادن در شرف تعطیلی، بیشتر از قبل خواهد شد. معادن جدید مستلزم اکتشافات عمیق‌تر و سرمایه‌گذاری جدید‌‌‌‌‌تر است که با توجه به وضعیت بی‌ثبات اقتصادی کشور و حوزه معدنی، بسیاری از فعالان قدیمی این حوزه ترجیح می‌دهند وارد اکتشافات جدید نشوند و به معادنی که از قبل داشتند بسنده کنند. دخالت‌های دولت در اقتصاد و افزایش حقوق دولتی نیز مزید بر علت برای خروج فعالان بخش معدن از این حوزه شده‌است. وکیل در پاسخ به دلیل عدم‌حضور سرمایهگذار خارجی در ایران تصریح کرد: سوال من این است که چرا سرمایهگذار خارجی باید بخواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند؟ اگر بحث منابع خدادادی است، خیلی از کشورهای دنیا این را دارند و فقط چنین چیزی در ایران نیست. وقتی قوانین کشوری مانند افغانستان با طالبان از قوانین ما شفاف‌تر و واضح‌تر است و تکلیف سرمایهگذار با آن دولت و ذخیره معدنی مشخص‌تر است تا برنامه‌ریزی بهتری در بلندمدت داشته‌باشد، چرا باید یک سرمایهگذار خارجی ایران را ترجیح دهد؟ سرمایهگذار خارجی به‌دنبال مزیت نسبی در تولید است، نه اینکه در ایرانی کار کند که ۱۰بار در ۱۰سال‌گذشته، مسوولان، قوانین و مقررات معدنی آن تغییر دادهاند. وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکی از بی‌‌‌‌‌ثبات‌ترین وزارتخانه‌‌‌‌‌های ما است. چرا سرمایهگذار خارجی باید بخواهد در کشور ما حاضر شود؟ در ایران هرروز قوانین خلق‌‌‌‌‌الساعه جدیدی روی کار می‌آیند که مانع از فعالیت هستند. وقتی فعال ایرانی نمی‌تواند ماشین مدنظر خود را وارد کند، چطور می‌توان انتظار حضور یک شرکت چند ملیتی در ایران را داشته باشیم؟ هرچه عمق دخالت دولت بیشتر شد، جذابیت سرمایه‌گذاری در معدن برای خارجی‌ها و داخلی‌‌‌‌‌ها کمتر از قبل شد. اقتصادهای نوظهور جهان کشورهایی هستند که نه نفت دارند و نه معدن. شرکت‌های چند ملیتی دنیا، همگی دچار دگرگونی نسبت به دهه‌های ۷۰و ۸۰میلادی شده‌اند. شکل اقتصاد عوض شده‌است و به‌صرف داشتن معدن قرار نیست کمکی به معدن شود. تا وقتی فضای کسب‌وکار خوب نداشته باشیم، داشتن سنگ، معدن و نفت، آنچنان دردی از ما دوا نمی‌کند. ما هنوز درگیر قطعی آب، گاز و برق هستیم که ناشی از سوءتدبیر هستند. مشکل اصلی حکمرانی در معدن، مربوط به عمق دخالت دولت است. وکیل درخصوص عدم‌تخصیص حقوق دولتی معدن به همین بخش تاکید کرد: دولتی که کسری‌بودجه دارد، هرقدر از این قوانین برایش وضع شود، نمی‌تواند کاری انجام دهد. این قوانین را در حوزه نفتی هم داریم اما اجرایی نمی‌شوند. کاهش برداشت نفت به همین دلیل است. اگر پولی که از صنعت برق به‌دست می‌آید صرف همان حوزه می‌‌‌‌‌شد، امروزه ناترازی برقی نداشتیم. دولت حجیم ما وقتی پولی برای خرج‌کردن ندارد، به‌جای اینکه هزینه کند، از وظایف خود می‌‌‌‌‌کاهد و می‌بینیم که اکتشافات این روزها یک بحث مرده است و مردمان دور و اطراف مناطق معدنی، به‌مراتب فقیرتر از دیگر مناطق هستند. یقه دولت درخصوصی‌سازی گرفته شود حسین محلوجی وزیر اسبق صنایع و معادن در دهه۶۰و ۷۰درباره خصوصی‌سازی معادن گفت: ما در زمان حضور خود در وزارت معادن، با بر‌‌گزاری جلسه شورای‌عالی معادن، تمامی معادن را تا حد ممکن به بخش‌خصوصی واگذار کردیم. باید یقه دولت را گرفت و پرسید‌که چه منفعتی باعث‌شده تا از این تصمیم روی برگردانند؟ یک عده مانع از واگذاری معادن می‌شدند و می‌گفتند این معادن بزرگ هستند و نباید واگذار کرد. ما همه اختیارات را هم به استان‌ها واگذار کردیم که فرآیند خصوصی‌سازی را پیگیری کنید. در آن زمان برخی معادن از جمله مس سرچشمه، گل‌‌‌‌‌گهر، سنگ‌آهن بافق و چند معدن دیگر را واگذار نکردیم چون فضای کشور آمادگی این موضوع را نداشت. برای مثال در آن زمان دولت پول نداشت که از چادرملو بهرهبرداری کند. به یکی از بانک‌ها، این معدن را واگذار کردیم تا روی آن سرمایه‌گذاری کند و دیدگاه ما به این سمت و سو بود. بخش‌خصوصی معدن‌کاری طلا در ایران را آغاز کرد و با بهترین تجهیزات کار می‌کردند. چرا وقتی یک شورای‌عالی معادن داشتیم، این شورا را در هر استانی هم تاسیس کردید؟ این موضوع یعنی نمی‌‌‌‌‌خواهیم به سمت خصوصی‌سازی برویم. همه‌چیز کشور دولتی شده و آن‌قدر به بخش‌خصوصی فشار و مشکلات وارد کردند که بخش‌خصوصی وجود خارجی ندارد. محلوجی اشاره کرد: ما در آن زمان برای کارخانه‌های سیمان، حقوق دولتی را صفر درنظر گرفتیم و این اتفاق باعث شد تولید سیمان به حدی بالا رود که سیمان صادر هم بشود. اینکه دولت تا ۳۰درصد از شرکت‌های مختلف حقوق دولتی دریافت می‌کند، یک معنای آشکار دارد و آن‌هم درخواست از فعالان ما برای مهاجرت است! با این قوانین و مقررات می‌گویند که بروید آمریکا، ترکیه و اروپا و آنجا فعالیت کنید. تحولی که ما در آن زمان برای صنعت سنگ به‌وجود آوردیم و واتر جت وارد کردیم تا بخش‌خصوصی کار کند، باعث شد تا همین امروز هم در هر جایی ببینیم که چقدر فراوانی بالایی از بعد سنگی داریم. بهرام شکوری که به‌تازگی به‌عنوان رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران منصوب شده‌است، در گفت‌‌‌‌‌وگویی درخصوص داستان حقوق دولتی معادن گفت: در اقصی‌نقاط دنیا در معدن‌کاری و استخراج سنگ‌‌‌‌‌ها و دیگر فرآورده‌ها، قبل از انجام فرآوری و کانهآرایی، حقوق دولتی بابت ارزش آن ماده‌معدنی به دولت پرداخت می‌شود. در دولت‌های مختلف و مواد مختلف، این حقوق متفاوت است و عوامل زیادی روی آن تاثیرگذار است. بعضی کشورها از سود فروش، بعضی از میزان ارزش و بعضی اوقات به‌صورت ترکیبی از این دو عامل، حقوق دولتی دریافت می‌کنند. در کشور ما‌درصدی از فروش سنگ استخراجی از معدن به‌عنوان حقوق دولتی محسوب می‌شود که بر اساس قانون این میزان ۱۰درصد است اما با تعریف عواملی، حقوق دولتی می‌تواند بیشتر یا کمتر از این مقدار باشد، این میزان نه بیشتر از ۳۰درصد و نه در محدوده صفر‌درصد قرار می‌گیرد و در همین بازه به‌صورت متغیر، تغییر می‌کند. در دنیا اما حقوق دولتی دریافتی بین ۲تا ۷درصد است اما در ایران تا ۱۴درصد به‌طور میانگین هم دریافت می‌شود. در ایران دچار تفسیر نادرست قانون هم هستیم و چون در قانون انفال فقط شامل معدن می‌شود اما بعد از آن در زمان کانهآرایی و فرآوری محصول، ارزش‌افزوده‌های بیشتری ایجاد می‌شود و این نتیجه سرمایه‌گذاری صاحب سرمایه در معدن با احداث کارخانه است. این موضوع در قانون مشمول حقوق دولتی نمی‌شود و در نتیجه قانون‌گذار برای اینکه بتواند صاحبان معادن را تشویق به خلق ارزش‌افزوده کند، در قانون گفته است که‌درصدی از ارزش خاک استخراجی از معدن یا محصول فرآوری‌شده به‌عنوان حقوق دولتی پرداخت شود. به این معنا که سرمایهگذار در این حوزه برای خلق ارزش‌افزوده بیشتر، کمتر از دیگر سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال خلق ارزش نیستند، حقوق دولتی بپردازد، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که سرمایهگذاران خالق ارزش‌افزوده، حقوق دولتی بیشتری از سرمایه‌گذاری که به این سمت و سو نرفته است، پرداخت می‌کنند. در این زمینه هم نمایندگان مجلس معترض هستند و هم معاونت معادن سابق وزارت صمت به این موضوع اذعان دارند که هدف، افزایش رغبت به سرمایه‌گذاری بود، نه این اتفاقی که اکنون رخ داده‌است. وی افزود: چند شاهد نیز در این‌باره وجود دارد از جمله ماده۱۶قانون معادن که وزارت صمت مکلف شده‌است برای سرمایهگذاران حتی درباره مطالعات امکان‌سنجی کمک کند و چون در قانون گفته‌شده که به این سرمایهگذاران باید حمایت‌هایی اعطا شود، دلیل بر این نیست که از آنها حقوق دولتی بیشتری هم دریافت شود. ماده۱۷این قانون هم تاکید دارد که اگر وزارتخانه اهدافی برای گسترش معادن خود دارد باید همین مساله را اولویت قرار دهد و این اهمیتی است که قانون‌گذار برای صاحبان سرمایه قائل شده‌است. نکته دیگر اینکه درصد حقوق دولتی باید برای زمانی تعیین شود که پروانه فعالیت صادر شود، زیرا اگر دو معدن حتی کنار هم قرارگرفته باشند امکان ناهمگونی وجود دارد. این موضوع دلایل و شواهد زیادی در خود دارد، در نتیجه نمی‌شود درصد حقوق دولتی مشخصی را برای همه معادن به‌صورت یکسان قرار داد. در نتیجه ما در دوره گذشته که مسوولیت کمیسیون معدنی و صنایع معادن اتاق ایران را بر عهده داشتیم، تاکید کردیم که این موضوعات تاثیرگذار را نرم‌افزاری کنیم و به هر موضوعی ضریبی بدهیم. سازمان نظام مهندسی معدنی به‌عنوان یک‌تشکل دولتی نیز در این زمینه با ما همراهی کرد اما به دلیل تغییرات زیاد معاونت‌های معدنی، نرم‌افزاری که آماده اجرایی‌شدن است، به‌کار نیفتاده است. خواهشی که داشتیم، عدم‌تغییر حقوق دولتی تا زمان اجرایی‌شدن این نرمافزار است تا کار با شفافیت و دقت بیشتری انجام شود. با اجرایی‌شدن این نرمافزار نه‌تنها دریافتی دولت کمتر نمی‌شود بلکه بیشتر می‌شود اما در این مساله، عدالت دریافت حقوق دولتی بیشتر می‌شود و معادنی که شرایط خوبی دارند اما حقوق دولتی کمتری پرداخت می‌کنند، حقوق واقعی دولتی را پرداخت خواهند کرد، در نتیجه اگر حقوق دولتی مکانیزه و نرم‌افزاری شود، همه معادن باید طرح‌های استخراج خود را بنویسند وکار را به‌صورت واقعی پیش ببرند. نرمافزار با عدالت می‌تواند حقوق دولتی هر معدنی را مشخص کند و ما به‌عنوان معدن‌کار، با پرداخت حقوق دولتی معین‌شده توسط نرمافزار مشکلی نداریم. موضوع دیگر اینکه ما به‌عنوان فعالان اقتصادی تقاضای بیشتر‌شدن سیستم‌‌‌‌‌های کنترلی وزارت صمت را داریم و ناظری که در معادن مشغول به‌کار است باید به‌درستی نظارت کند چون در سیستم افرادی هستند که اظهارات درستی ندارند و مانند فرار مالیاتی، شاهد فرار حقوق دولتی هم هستیم. این موضوع سبب می‌شود در حق معدن‌دارانی که به‌درستی کار می‌کنند، اجحاف شود. شکوری در ادامه تاکید کرد: باید فضای کارشناسی و نظام مهندسی تقویت شود و ۶۵درصد این حقوق دولتی به وزارت صمت بازگردد تا صرف گسترش بخش معدن شود اما به واسطه کسری‌بودجه دولت این پول بازنمی‌گردد. برای مثال باید ۱۲درصد از حقوق دولتی صرف احیای منابع طبیعی و معادنی که نیازمند بازساری هستند شود اما این هزینه پرداخت نمی‌شود یا ۱۵درصد از حقوق دولتی باید صرف رفاه مردمی که در یک شهر معدنی دارند شود اما این اتفاق هم رخ نمی‌دهد و حتی ۲درصد هم از این حقوق پرداخت نمی‌شود و به همین سبب مردم معترض می‌شوند که این معدن چه کاربردی برای شهر ما داشته است؟ ۳درصد این حقوق دولتی باید به سازمان نظام مهندسی معدن داده شود تا نظارت درستی اعمال شود و معدنی‌‌‌‌‌ها بتوانند در فضای سالم کار خود را پیش ببرند. باید درصدی به صندوق بیمه فعالان معدنی داده شود تا تسهیلاتی از بانک‌ها دریافت و به معدن‌کاران پرداخت شود تا به سمت توسعه فعالیت خود بروند اما این اتفاق هم نمی‌‌‌‌‌افتد. مهدی کرباسیان، معاون پیشین وزیر صمت و رئیس اسبق هیات‌عامل ایمیدرو درخصوص اینکه چرا دولت برخلاف قوانین بالادستی مانند برنامه ششم توسعه و قانون رفع موانع تولید، عوارض صادراتی هنگفتی برای محصولات صادراتی وضع می‌کند، گفت: سیاستی که در دولت پهلوی دوم و در دولت‌های بعد از انقلاب وجود داشته، جایگزینی واردات با حمایت از صادرات بوده‌است. حمایت از صادرات باعث رونق، کاهش قیمت تمام‌شده، رقابت و جایگاه بالاتر در بازار جهانی می‌شود. این سیاستی است که سال‌هاست ترکیه از بعد از نخست‌وزیری اوزل در پیش گرفته و اکنون ترکیه بدون معدن، نفت و گاز و با ظرفیت‌های غیرقابل مقایسه با ایران به کشور موفق اقتصادی در جهان تبدیل شده‌است. این موضوع به دلیل محوریت صادرات در فعالیت‌های ترکیه است. بدیهی است بحث جایگزینی واردات می‌تواند در کنار صادرات دیده شود اما اصل باید بر صادرات باشد تا هم قیمت تمام‌شده کنترل شود و در نهایت به نفع مصرف‌کننده داخلی کاری انجام شود. این عوارض خلاف سیاست‌های توسعه و رونق کشور است و به دلیل کمبود درآمد دولت، برخی تصمیمات به اسم و شکل حمایت از تولید است اما در واقع منبع درآمدی برای دولت است و عوارض صادراتی در مسیر تولیدات معدنی قرارگرفته و مانع فعالیت می‌شود. وی درمورد امکان ساخت پالایشگاه‌های معدنی توسط سرمایهگذاران خارجی گفت: حوزه معدن یکی از زمینه‌های اقتصادی است که موجب رونق، توسعه و اشتغال کشور می‌شود چون هر کشوری مزیت معدنی ندارد. کشورهای متعددی را می‌بینیم که با جذب سرمایه‌گذاری خارجی توانستند از فقر خارج شده و به‌سوی توسعه حرکت کنند. برای مثال کشوری مانند برزیل با سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های خارجی، نرخ تورم خود را تک‌رقمی می‌کند و موجب رونق کشور می‌شود. باید بپذیریم با منابع درآمدی و ارزی که کشور دارد، توسعه محقق نمی‌شود. برای مثال برای توسعه زنجیره فولاد، حداقل ۶۰میلیارد دلار برای دوره‌ای کوتاه نیاز داریم و وقتی نمی‌توانیم این پول را از منابع درآمدی تامین کنیم، باید از مسیر دیگری دست به این کار بزنیم. بهترین مسیر، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مدل‌هایی است که به وابستگی به شرکت‌ها و کشورهای دیگر منجر نشود. یکی از دلایل توسعه‌نیافتگی کشور، عدم‌جذب منابع مالی خارجی است. حتی برای جذب منابع خارجی از سوی ایرانیان خارج از کشور هم پیش‌بینی خاصی نداشتیم. به گزارش دنیای اقتصاد، رئیس اسبق هیات‌عامل ایمیدرو درخصوص بهترین راهکار برای جلوگیری از انحصار اکتشاف معادن، تاکید کرد: اکنون در زمینه معادن انحصاری وجود ندارد و هرکس می‌تواند تقاضای اکتشاف و رفتن به‌سوی صدور پروانه را ارائه کند. اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد، نبود اطلاعات کافی برای اکتشافات است و متاسفانه سازمان زمینشناسی کشور، عقب‌ماندگی تاریخی در این زمینه دارد و به دلیل نبود بودجه، در زمینه اکتشافات منابع و معادن عمیق کاری صورت نگرفته است. مساله اکتشاف بسیار پرریسک شده است و دولت باید با تخصیص بودجه‌در جهت تکمیل اطلاعات، کاری انجام دهد. باید در زمینه اکتشاف جذابیتی ایجاد کنیم تا بتوانیم به سمت سرمایه‌گذاری در این زمینه حرکت کرده و در نهایت دست خصولتی‌‌‌‌‌ها را کوتاه کنیم تا بخش‌خصوصی مجالی برای فعالیت داشته‌باشد؛ چون خصولتی‌‌‌‌‌ها با رانتی که در اختیار دارند، قدرت عظیمی در هر سمت و سوی اکتشاف دارند.
